اعلن مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني عن قرارات جديدة لتشديد  الرقابة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% بعد أن كان 6.75%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%.

وقال البنك في بيان إن الخطوة جاءت استجابة لتطورات التضخم والضغوط التي تهدد استقرار الأسعار.

وكان المجلس قد عقد اجتماعاً الأربعاء برئاسة المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، استعرض خلاله تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، وآفاقه المستقبلية، ومسار السياسة النقدية.