آرما تطالب بتفعيل دور السلطات الإدارية وسن قوانين رادعة لمواجهة فوضى رمي القمامة في نواكشوط
اجتمع وزير الداخلية، ولد بوسيف، أمس الأحد، بالوزير المنتدب وولاة نواكشوط، لبحث ظاهرة انتشار القمامة في العاصمة، ودراسة السبل الكفيلة بمساعدة شركة «آرما» على تجاوز النواقص التي أقرت بوجودها، والعمل على تحسين مستوى النظافة في مختلف أحياء المدينة.
وكانت شركة «آرما» قد أقرت في مناسبات سابقة بوجود اختلالات في أدائها، موضحة أن من أبرز أسبابها الفوضوية في رمي القمامة، واتساع النطاق الجغرافي للعاصمة، فضلاً عن غياب قوانين رادعة بحق المخالفين الذين يلقون النفايات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
وأكدت الشركة، خلال عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية والسلطات الإدارية، أن معالجة هذه الإشكالات لا تقع على عاتقها وحدها، بل تتطلب تعاوناً جدياً بين مختلف الجهات المعنية، بما فيها السلطات الإدارية والمواطنون، من أجل توفير الظروف المناسبة لإنجاح عملية النظافة.
وتركز اجتماع أمس على هذه النقاط، حيث وجّه وزير الداخلية تعليماته إلى الولاة وشركة «آرما» بضرورة العمل المشترك وتنسيق الجهود من أجل تحسين نظافة العاصمة، في إطار مقاربة تقوم على تكامل الأدوار بين الشركة والسلطات الإدارية.
وتؤكد طبيعة التحديات المطروحة أن نجاح أي شركة مكلفة بالنظافة يظل مرتبطاً بالحضور الفاعل للسلطات الإدارية، وتطبيق قوانين رادعة ضد الفوضى في رمي النفايات، إلى جانب تحديد خريطة واضحة لمكبّات القمامة، تكون معتمدة ومحمية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، بما يضمن عدم استخدامها من خارج المواقع المخصصة لها.
ويُعد تحديد مكبّات رسمية وواضحة للنفايات، وتوفير الحماية القانونية والأمنية لها، من أبرز المطالب التي دأبت شركة «آرما» على طرحها، باعتبارها خطوة أساسية لتسهيل عملها والحد من انتشار القمامة بصورة عشوائية.
ويرى متابعون أن معالجة أزمة النظافة في نواكشوط تتطلب تجاوز تحميل المسؤولية لطرف واحد، والانتقال إلى عمل مشترك يجمع الشركة والسلطات والمواطنين، وصولاً إلى عاصمة أكثر نظافة وتنظيماً .
