أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الأربعاء، مرسوما جديدا يحدد الإطار التنظيمي لصناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها، إضافة إلى ضوابط صرفها والإشهار المتعلق بها.

ويتضمن المرسوم نظاما لتصنيف المستلزمات الطبية إلى أربع فئات، وفقا لمستويات المخاطر المرتبطة باستخدامها، وهي الفئات 1 و2أ و2ب و3، استنادا إلى معايير دولية، من بينها المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، والتصنيفات الخاصة بأجهزة التشخيص المخبري.

كما ينص المرسوم على إجراءات خاصة لاعتماد المستلزمات الطبية والترخيص بتسويقها، بشكل مستقل عن الإجراءات المعمول بها بالنسبة للأدوية، مع مراعاة طبيعة هذه المنتجات وخصائصها.

ويحدد النص الجديد الشروط المطلوبة لفتح مؤسسات تصنيع المستلزمات الطبية محليا، وممارسة أنشطة استيرادها وتوزيعها بالجملة، فضلا عن تنظيم قنوات بيعها للجمهور.

ويتضمن المرسوم كذلك إنشاء آلية لمراقبة المستلزمات الطبية بعد تسويقها، بهدف متابعة الحوادث المرتبطة باستخدامها وتعزيز إجراءات السلامة، مع إسناد الرقابة على المنشآت والأنشطة ذات الصلة إلى المفتشية العامة للصحة.