مجموعات وازنة تستهجن استمرار توقيف الوجيه يسلم ولد اغربط وتطالب بالإفراج عنه
أعربت مجموعات اجتماعية وازنة، من بينها شخصيات بارزة من مجموعة الويبدة وأفراد من أسرة الوجيه والشيخ التقليدي يسلم ولد اغربط، عن استيائها من استمرار توقيفه، مطالبةً بالإفراج عنه، ومعتبرةً أن مواصلة احتجازه تثير تساؤلات، خاصة في ظل الإفراج عن أحد المشمولين في الملف نفسه.
وأكدت هذه المجموعات أن إطلاق سراح مالك الصرافة الذي كان موقوفًا في القضية ذاتها أثار استغرابها، وطرح، بحسب تعبيرها، تساؤلات بشأن معايير التعامل مع بقية المشمولين بالملف، ومن بينهم يسلم ولد اغربط، الذي لا يزال رهن التوقيف منذ نحو عشرين يومًا.
وأعربت الجهات المتضامنة مع الوجيه عن رفضها لما تعتبره استهدافًا له، مشيرةً إلى أنه شخصية اجتماعية معروفة، وله حضور بارز في العمل الخيري والتدخلات الاجتماعية، فضلًا عن مساهماته في دعم الفئات الهشة ومساعدة المرضى والمحتاجين.
كما شددت هذه المجموعات على أن محامي المعني أكد استعداده للمثول أمام الجهات المختصة عند الاقتضاء، وهو ما ترى أنه يستدعي إعادة النظر في استمرار توقيفه، وفقًا لما ورد في تصريحاتهم.
مطالب بالإفراج عن أحد أبرز الوجوه الاجتماعية الداعمة للنظام
وفي سياق متصل، طالبت مجموعات تقليدية واجتماعية داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالإفراج عن يسلم ولد اغربط، معتبرةً أن مكانته الاجتماعية ودوره في خدمة المجتمع يجعلان قضيته محل اهتمام واسع في أوساط داعمي النظام.
وأشارت هذه المجموعات إلى أن الوجيه يسلم ولد اغربط يُعد من الشخصيات المعروفة بمساهماتها في العمل الخيري، ودعم الفئات الضعيفة، ومساعدة المرضى والمحتاجين، فضلًا عن دوره في تسوية بعض الخلافات الاجتماعية والتدخل في القضايا ذات الطابع الإنساني.
وأكدت الجهات المطالبة بالإفراج عنه أنه لم يُعرف، بحسب قولها، بسلوكيات مخالفة للقانون، مشددةً على ضرورة مراعاة قرينة البراءة وضمان المعاملة القانونية العادلة لجميع المشمولين بالملف.
وختمت هذه المجموعات مطالبها بالدعوة إلى معالجة القضية في إطار القانون، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق المعنيين، وضمان تكافؤ المعاملة بين جميع الأطراف، بعيدًا عن أي اعتبارات اجتماعية أو سياسية
