انتقد المحامي معمر ولد محمد سالم الدعوات المطالبة بتعديل الدستور أو اعتماد دستور جديد، معتبرًا أن مثل هذه المطالب لا تستند، في الحالة الموريتانية، إلى مبررات موضوعية مرتبطة بمصلحة البلاد، وإنما تقف وراءها في كثير من الأحيان مصالح شخصية.
وقال ولد محمد سالم، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، إن الإشكال البنيوي يتمثل في أن المطالبة بتغيير الدستور لا تأتي، حسب رأيه، نتيجة ما وصفه بـ”إغراء الإنجاز”، وإنما ترتبط بما حققه بعض الأشخاص من مصالح خاصة.
وتساءل المحامي عن الجهة التي منحت هؤلاء، على حد تعبيره، تفويضًا للحديث باسم الموريتانيين، معتبرًا أن هذا الأمر يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى تمثيل هذه الدعوات للإرادة العامة.
وأضاف أن اختلال التوازن بين المصالح الذاتية والمصلحة الموضوعية للبلاد أسهم في ظهور أفراد أثرياء مقابل دولة تعاني من الفقر، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المصالح أصبحوا، وفق تعبيره، “يهتفون بحياة الأفراد وموت الدولة”.
وجاءت تصريحات ولد محمد سالم في أعقاب الأنشطة التي نظمها حزب الإنصاف الحاكم في عدد من الولايات الداخلية، بحضور وزراء ومسؤولين كبار، والتي شهدت دعوات إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالترشح لمأمورية ثالثة، أو التوجه نحو صياغة دستور جديد.
