قال ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إن السلطة “ليست ملكا لأحد”، مؤكدا رفضه لأي دعوات تهدف إلى منح الرئيس مأمورية رئاسية ثالثة، ومشددا على أن تداول السلطة مسؤولية تحكمها أحكام الدستور والقانون.
جاء ذلك عبر بيان أصدره أمس الأربعاء، أعرب فيه عن قلقه إزاء تصاعد الأصوات الداعية إلى تعديل قواعد المأموريات الرئاسية، مشيرا بشكل خاص إلى مشاركة مسؤولين ووزراء ومنتخبين وموظفين سامين في هذه الدعوات.
كما أكد أن النصوص الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية واضحة، محذرا من أن محاولة تغييرها أو تجاوزها قد تمس بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وتنعكس سلباً على الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
ودعا الائتلاف المطالبين بمأمورية ثالثة إلى التراجع عن هذه الدعوات، محملا إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي توتر أو اضطراب قد ينجم عنها، ومشيراً إلى أن المساس بالقيود الدستورية قد يفتح الباب أمام أزمات وانقسامات ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
واعتبر البيان أن الجدل حول المأمورية الثالثة يصرف اهتمام الرأي العام عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، والبطالة، وضعف مستوى الخدمات.
وجدد ائتلاف المعارضة تمسكه بالدستور وبالتداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، داعياً مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى رفض أي مسعى للمساس بهذه المبادئ، ومؤكداً أن صون الدستور مسؤولية جماعية، خصوصاً بالنسبة للمسؤولين في مؤسسات الدولة.
