صعّد الأطباء العامون المكتتبون لسنة 2026 احتجاجهم على آلية توزيعهم، معلنين مقاطعة منصة التحويل التي أطلقتها وزارة الصحة، ورفض المشاركة في اختيار المراكز الصحية، إلى حين مراجعة الإجراءات المعتمدة ومعالجة الاختلالات التي يقولون إنها شابت عملية التوزيع.
وأكدت نقابة الأطباء العامين أن الصيغة الحالية للتوزيع لا تضمن، من وجهة نظرها، احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الأطباء، مشيرة إلى اعتماد ترتيب مؤقت صادر بتاريخ 27 أبريل، بدل الترتيب النهائي المنشور في 19 مايو.
كما أثارت النقابة مسألة تثبيت بعض الأطباء في أماكن عملهم السابقة بناءً على رغبة مسؤولي المؤسسات الصحية، معتبرة أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات بشأن عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
وانتقد الأطباء كذلك طريقة عرض الخيارات على المنصة، موضحين أنها تضمنت مقاطعات ودوائر دون تحديد المراكز الصحية التابعة لها، الأمر الذي يجعل الطبيب غير قادر على معرفة مكان عمله الفعلي قبل تثبيت اختياره، ويحد من قدرته على اتخاذ قرار مبني على معلومات واضحة.
وفي السياق ذاته، اعترضت النقابة على إعداد محضر التوزيع وتحديد آليته دون إشراك ممثلين عن الأطباء المعنيين، معتبرة أن استبعادهم من هذه العملية يتعارض مع مبدأ الشفافية، خاصة أن نتائج التوزيع ستحدد بشكل مباشر أماكن عملهم ومسارهم المهني.
وشدد الأطباء العامون المكتتبون على استمرار مقاطعتهم للمنصة إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها اعتماد الترتيب النهائي الاستحقاقي كمرجع موحد للتوزيع، والكشف بوضوح عن المراكز الصحية المتاحة، إلى جانب إشراك ممثلي الأطباء في إعداد وتنفيذ عملية التوزيع.
ويطالب المحتجون بأن تتم عملية التوزيع وفق معايير واضحة وموحدة تضمن العدالة والشفافية، وتضع حدًا لما يعتبرونه اختلالات من شأنها التأثير على حقوق الأطباء وفرصهم في اختيار أماكن عملهم.
