أوضح حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا أن عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المشمولين بتقرير المفتشية العامة للدولة، قبل استكمال المسار القضائي، لا يمثل تسترًا عليهم، بل يأتي التزامًا بسرية التحقيق وضمانًا لقرينة البراءة واحترامًا لاستقلال القضاء.

وقالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تتوقف عند رصد الاختلالات المالية، وإنما تمتد إلى ما ترتب عليها من إجراءات، شملت إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة الملفات التي تحمل طابعًا جزائيًا إلى القضاء، إلى جانب العمل على استرجاع الأموال المعنية.

ورحبت الأمانة بنشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، واعتبرته خطوة تعزز الشفافية والرقابة على المال العام وتدعم جهود مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

كما دعت إلى مواصلة نشر تقارير الهيئات الرقابية بانتظام، وتوسيع عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، مع إطلاع الرأي العام على النتائج النهائية للملفات التي أحيلت إلى القضاء.

وكان تقرير المفتشية قد رصد اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية، من أصل 32.86 مليار أوقية شملها التدقيق خلال 35 مهمة رقابية في عامي 2024 و2025. كما أحيلت ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، فيما أسفرت الإجراءات الإدارية والتأديبية عن إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا