أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن اتفاقية التمويل المبرمة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية ستسهم في تعزيز تسيير المناطق الساحلية، وزيادة القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحسين فرص التشغيل في مجال الاقتصاد الأزرق.

وأوضح خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية جسيمة، في مقدمتها التصحر والجفاف والتغير المناخي، وهو ما جعل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية خاصة لتحسين التسيير الشاطئي، وتطوير وتنويع الأنشطة في قطاع الصيد، إلى جانب حماية البنى التحتية ووسائل العيش من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل يندرج في هذا الإطار، ويهدف إلى تعزيز حكامة تسيير المناطق الساحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتحسين صمود السواحل من خلال إعادة تأهيل الحزام الرملي، وترميم وتثمين النظم البيئية الحساسة، ولا سيما في الحظيرة الوطنية لجاولينغ.

وأشار معالي الوزير إلى أن قيمة التمويل تبلغ 50.3 مليون يورو، على شكل قرض يسدد خلال 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 1.5% على الرصيد المسحوب، إضافة إلى رسم التزام بنسبة 0.5% سنويًا على الرصيد غير المسحوب.