أحزاب وحركات سياسية ونواب يعلنون إطلاق تحالف جديد تحت اسم “قوى الإنقاذ”
أعلنت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية وعدد من النواب والشخصيات الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، عن إطلاق تحالف سياسي جديد يحمل اسم “قوى الإنقاذ”، مؤكدين أن هدفه يتمثل في توحيد جهود القوى المعارضة ضمن مشروع سياسي مشترك.
وقال النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تصريح خاص، إن تحالف “قوى الإنقاذ” يمثل إطارًا يجمع قوى معارضة تعمل عبر مختلف الوسائل القانونية، بما في ذلك المظاهرات والمسيرات والمؤتمرات، إلى جانب النشاط البرلماني والعمل من داخل الأحزاب السياسية المرخصة وتلك قيد الترخيص.
وأضاف أن التحالف يشكل “إضافة نوعية” إلى الساحة السياسية، باعتباره قطبًا رابعًا إلى جانب أقطاب المعارضة الثلاثة، مشيرًا إلى أنه يتميز بحضور قوي للشباب، ويركز على العمل الميداني، والقوى الحية، والانشغال بالقضايا اليومية للمواطنين.
من جهته، قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن ما يميز “قوى الإنقاذ” ستكشفه الممارسة السياسية والإجراءات العملية التي سيتخذها التحالف، موضحًا أنه يتبنى “سياسة الرفض كنهج معارض”، ويعمل على تجسيدها ميدانيًا عبر وسائل واستراتيجيات مختلفة، في إطار سعيه للوصول إلى السلطة.
بدوره، أكد يعقوب ولد لمرابط أن التحالف ينطلق من موقف معارض ومنفتح على مختلف مكونات الطيف السياسي، ضمن استراتيجية وطنية واضحة، مضيفًا أن الإعلان عنه يأتي في ظرفية تتطلب وجود إطار سياسي جاد، في ظل ما وصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الظروف المعيشية للمواطنين.
وقالت بنت وهب بلال رمضان إن “قوى الإنقاذ” ليست “معارضة داخل المعارضة”، بل هي جزء منها وامتداد لها رغم اختلاف وجهات النظر، مؤكدة أن هدف التحالف هو الدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز دور المعارضة في تبني قضاياهم.
من جانبه، اعتبر أحمد ولد هارون أن الائتلاف يمثل إضافة تنظيمية للمعارضة، من خلال وضوح الرؤية وتحديد الأهداف، مشددًا على أن “إنقاذ موريتانيا من الوضع القائم” يشكل أولوية بالنسبة للتحالف.
أما خالي جالو، فأكد أن “قوى الإنقاذ” تضم قوى شبابية معارضة تسعى إلى توحيد الجهود، موضحًا أن من أبرز أولوياتها الدفاع عن الدستور، ورفض أي مساس بالمواد المتعلقة بالمأموريات، إلى جانب محاربة الفساد.
::
