صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بحماية الشاطئ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للحفاظ على المناطق الساحلية وتنظيم استغلالها.

وأكدت وزيرة البيئة، مسعودة بحام محمد الأغظف، أن الاستراتيجيات الخاصة بالشريط الساحلي يتم تحيينها بشكل دوري كل عشر سنوات، مشيرة إلى إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات لمتابعة القضايا البيئية والساحلية.

وأوضحت الوزيرة أن مشاريع تثبيت الرمال الساحلية شهدت تطويرًا في أساليب التنفيذ بما يضمن نتائج أكثر استدامة، لافتة إلى أن جهود التشجير بالأشجار المثمرة تواجه تحديات تتعلق بملوحة التربة، وضعف الصيانة، والأضرار التي تتسبب بها الحيوانات. كما أعلنت عن تخليد اليوم الوطني للشجرة هذا العام تحت شعار: “في كل بيت شجرة”.

وأضافت أن تجربة زراعة غابات المانغروف في منطقة إنجاگو حققت نتائج إيجابية، مؤكدة عزم الوزارة على توسيعها إلى مناطق أخرى. كما كشفت عن إعداد عملية تدقيق بيئي خاصة بأنشطة التعدين، مشددة على أن تطبيق أحكام المادة (49) المتعلقة بالشريط الكثيبي الشاطئي قد يواجه بعض التحديات الميدانية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المنشآت المقامة على الشاطئ بالمعايير والضوابط القانونية المنظمة للمجال الساحلي.