جددت موريتانيا التزامها بمواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقب اعتماد التقرير النهائي الخاص بها ضمن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال الدورة الثانية والستين للمجلس المنعقدة في جنيف.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن الحكومة وافقت على 229 توصية من أصل 271 توصية، بما يمثل 84.5% من إجمالي التوصيات المقدمة، معتبراً أن هذه النسبة تعكس حرص السلطات على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ دولة القانون.
وأشار المفوض إلى أن التوصيات التي قبلتها موريتانيا شملت عدداً من المجالات، من بينها تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق ومخلفاته والاتجار بالبشر والتمييز، إضافة إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وأضاف أن دراسة التوصيات تمت وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى إطلاق ورشات عمل بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، بهدف إعداد خطة وطنية لتنفيذ التوصيات تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة.
وأكد ولد بنان أن اعتماد التقرير يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تركز على تنفيذ التوصيات ومتابعة تطبيقها وتقييم نتائجها، مجدداً التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وشركائها الدوليين، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
