جدل واسع في موريتانيا حول أسعار الإسمنت ودعوات لفتح باب الاستيراد وتعزيز المنافسة
تشهد موريتانيا خلال الأيام الأخيرة نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الإسمنت المحلي، وسط مطالبات متزايدة بفتح باب استيراد هذه المادة الأساسية، بما يتيح تعزيز المنافسة وخفض الأسعار لصالح المستهلك.
ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن الشركات المحلية يفترض أن تلعب دورًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل، والمساهمة في استقرار السوق، مقابل ما تستفيد منه من تسهيلات وإجراءات تشجيعية، من بينها بعض الامتيازات المتعلقة بالرسوم الجمركية واستيراد المواد الأولية.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن استمرار القيود على استيراد الإسمنت يمنح الشركات المحلية حماية كبيرة، وهو ما ينعكس – بحسب رأيهم – على بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بما يمكن أن يكون عليه سعر الإسمنت المستورد في حال السماح بدخوله إلى السوق الوطنية.
ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسومًا تدعو إلى مراجعة السياسة المتبعة في قطاع الإسمنت، معتبرين أن فتح المنافسة سيؤدي إلى خفض الأسعار ويصب في مصلحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء.
كما يدعو عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي السلطات إلى تحقيق توازن بين حماية الاستثمار الوطني وتشجيع الصناعة المحلية من جهة، وضمان المنافسة العادلة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، بما ينسجم مع مبادئ السوق ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة السياسات المنظمة لسوق مواد البناء، بما يضمن توفير الإسمنت بأسعار مناسبة وجودة تلبي احتياجات المواطنين والمشاريع العمرانية .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي آبيه
