منسق الحوار يوجه صفعة قوية للمعارضة ويعلن رسمياً حق الأغلبية في طرح ملف المأموريات

قدم منسق الحوار الوطني، موسى فال، وثيقة جديدة إلى الأطراف المشاركة في الحوار تحت عنوان “الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني”، واعتبرها ملحقاً فنياً لوثيقة “خارطة الطريق لإدارة الحوار الوطني” التي تشكل المرجعية الأساسية المنظمة لمسار الحوار.
وتضمنت الوثيقة الجديدة نصاً صريحاً يمنح جميع الأطراف المشاركة الحق في اقتراح مختلف القضايا والملفات للنقاش داخل ورشات الحوار، دون أي استثناء، وهو ما يعني أن الأغلبية الحاكمة تمتلك، شأنها شأن بقية المشاركين، الحق في طرح ملف المأموريات للنقاش، في خطوة اعتبرها مراقبون رداً على اعتراضات بعض أطراف المعارضة.
وأكد الدليل أن الهدف منه هو وضع منهجية وإجراءات تنظيمية واضحة تضمن حسن تنظيم الحوار الوطني وإدارته بكفاءة وفعالية، وفق أسس دقيقة تتيح مشاركة جميع الأطراف في مناخ من الشفافية والتوافق.
وشددت الوثيقة على أن التوافق يمثل “القاعدة الذهبية” للحوار الوطني، مؤكدة الالتزام بهذا المبدأ في جميع مراحل العملية، بدءاً من الإعداد والتنظيم والإشراف، وصولاً إلى اعتماد المخرجات والتوصيات النهائية.
وأضافت أن تحقيق التوافق يتطلب من جميع المشاركين التحلي بروح الانفتاح والتسامح، والإحساس العالي بالمسؤولية، والاستعداد لتقديم التنازلات والبحث عن حلول وسط كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
وقد وقع الوثيقة، بعد قراءتها واعتمادها، منسق الحوار موسى فال، ورئيس الحزب الحاكم محمد بلال مسعود ممثلاً للأغلبية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، بصفته ممثلاً للمعارضة، إضافة إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي.
كما وقعها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد مولود، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه.
ويأتي هذا الدليل استكمالاً للوثيقة المرجعية التي قدمها المنسق في 17 يونيو الجاري، والتي تهدف إلى تجاوز العقبات التي أدت إلى تعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ شهر مارس الماضي.
وتناولت الوثيقة المرجعية ثمانية محاور رئيسية، شملت سياق الحوار ومبرراته، وأهدافه، والمواضيع المطروحة للنقاش، والأطراف المشاركة، والمنهجية المعتمدة، وضمانات تنفيذ المخرجات، وآليات تنظيم الحوار وسير أعماله، إضافة إلى الهيكل التنظيمي المشرف على إدارة الحوار.