قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن الوزارة تعمل على دراسة آلية جديدة للحد من الغش في الامتحانات الوطنية، تقوم على قصر قطع خدمة الإنترنت على محيط مراكز الامتحانات، بدلًا من تطبيقه على نطاق أوسع، وذلك ضمن خطة لتطوير وسائل الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح عقب جولتها بعدد من مراكز امتحان الباكالوريا، أن الامتحانات انطلقت في أجواء تنظيمية جيدة وفق ما كان مخططًا له، مشيرة إلى أن ذلك تحقق بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتنسيق مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى جهود مختلف الأطراف المشاركة في تنظيم الامتحانات.
وأضافت أن عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا هذا العام تجاوز 64 ألف مترشح، بزيادة تقارب 11 ألف مترشح مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تطلب تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية لضمان سير الامتحانات في أفضل الظروف.
وأشادت الوزيرة بجهود إدارة الامتحانات والمسابقات، والأطقم التربوية، والسلطات الإدارية والأمنية، مثمنة دورها في تأمين الامتحانات والحفاظ على نزاهتها، كما دعت أولياء الأمور ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى المساهمة في نشر ثقافة النزاهة والاستحقاق.
وأكدت أن الوزارة اعتمدت هذا العام مجموعة من التدابير لمواجهة الغش، شملت الحرمان من المشاركة في الدورة الحالية، مع إمكانية تطبيق عقوبات تمتد إلى دورات لاحقة في بعض الحالات، إلى جانب اعتماد التوزيع العشوائي لرؤساء المراكز والمراقبين، ووقف خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لأول مرة خلال فترة امتحانات الباكالوريا.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن القطاع يواصل العمل على تحديث منظومة تأمين الامتحانات، تمهيدًا لاعتماد وسائل رقابية أكثر تطورًا خلال العام المقبل، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
