حثّ البرلمان النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم على التوجه إلى المحكمة العليا لإتمام العملية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك وفق إشعار صادر عن الأمانة العامة للمؤسسة التشريعية.
وأوضح الإشعار أن الدعوة تشمل بشكل خاص أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجان الدائمة الذين لم ينجزوا بعد التصريح القانوني بممتلكاتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد إبلاغ رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، النواب بفحوى رسالة من السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، دعت إلى الالتزام بمقتضيات القانون المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتعزيز مبادئ الشفافية في الحياة العامة.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن التشريعات المعمول بها تمنح النواب فترة تصل إلى ثلاث سنوات للقيام بهذا الإجراء، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في استكماله. كما بيّن أن التصريح لا يقتصر على ممتلكات النائب الشخصية، بل يشمل أيضاً ممتلكات أبنائه القُصّر.
