أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية وصل إلى 5.1 مليون مواطن، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات الوطنية شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية للرد على أسئلة شفوية، أن عدد المسجلين كان يبلغ نحو 3.4 مليون مواطن قبل سنوات، قبل أن تتم إضافة أكثر من 1.7 مليون مواطن إلى السجل المدني، ما ساهم في تعزيز شمولية قاعدة البيانات الوطنية.

وأشار إلى أن ملف الحالة المدنية يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، نظراً للتحديات الإدارية والفنية والاجتماعية التي رافقته على مدى عقود، لافتاً إلى أن بعض المواطنين كانوا ينظرون إلى الوثائق المدنية باعتبارها مرتبطة بحاجات مؤقتة، وليس كجزء من الالتزامات المدنية المستمرة.

وأضاف أن العديد من المحاولات السابقة لمعالجة مشكلة المتأخرين عن التسجيل لم تحقق النتائج المطلوبة، مؤكداً أن الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الماضية أسهمت في توسيع نطاق التسجيل وتحسين تغطية السجل المدني على مستوى البلاد.

وشدد الوزير على أن الجهود الحالية مكنت من تحقيق تقدم كبير في مجال التقييد المدني، وساعدت في تجاوز جانب مهم من الإشكالات التي ظلت مطروحة في هذا الملف لسنوات طويلة.