قيادي في حزب الإنصاف: متمسكون بكامل وثيقة الحوار ولا صحة للحديث عن التراجع بشأن المأموريات
أكد قيادي في حزب الإنصاف تمسك الأغلبية الرئاسية بجميع بنود الوثيقة التي قدمتها إلى منسق الحوار الوطني، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن حدوث تغيير في موقفها أو التنازل عن أي من القضايا المدرجة ضمن مقترحاتها.
وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ما أثير حول استعداد الأغلبية للتراجع عن مطلب إدراج موضوع المأموريات ضمن جدول أعمال الحوار المرتقب “عارٍ من الصحة”، مؤكداً أن الوثيقة المقدمة ما تزال تمثل الموقف الرسمي للأغلبية بكل تفاصيلها ومضامينها.
وجاء هذا التصريح بعد ساعات من انتهاء اجتماع عقده منسق الحوار مع قادة وممثلي أبرز التشكيلات السياسية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية التي ما تزال تعيق اعتماد جدول أعمال الحوار بشكل توافقي.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار، والرئيس الدوري لقطب المعارضة محمد ولد مولود، إضافة إلى ممثل حزب التكتل إبراهيم ولد أباهي. واستمرت المباحثات عدة ساعات، تخللها غداء عمل خُصص لمواصلة النقاش حول القضايا العالقة.
وبحسب مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع، فإن الخلاف الرئيسي لا يزال يتمحور حول إدراج ملف المأموريات ضمن مواضيع الحوار. ففي الوقت الذي تتمسك فيه الأغلبية بمناقشة الملف بشكل مباشر، تقترح بعض الأطراف ترحيله إلى ملحقات الحوار أو إحالته إلى لجنة الإشراف التي سيتم تشكيلها لاحقاً، بينما ترفض قوى معارضة إدراجه ضمن القضايا المطروحة للنقاش.
وأضافت المصادر أن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، على أمل أن يتمكن منسق الحوار خلال الفترة الفاصلة من بلورة مقترح توافقي يساهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لانطلاق الحوار الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعٍ متواصلة لكسر الجمود الذي طبع المشاورات الأخيرة، بعد أن تم تقليص عدد المشاركين إلى ممثلين عن الأطراف السياسية الرئيسية بهدف تسريع التفاهمات والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القضايا الخلافية .
أخبار الوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
