الناطق باسم حزب الإنصاف: وثيقة الحوار لا تتضمن أي إشارة لفتح المأموريات والمعارضة تواصل التشكيك
أكد عضو اللجنة الدائمة في حزب الإنصاف، يرب ولد المان، أن الوثيقة التي قدمتها أحزاب الأغلبية ضمن خارطة طريق الحوار الوطني لا تتضمن أي حديث عن “فتح المأموريات”، معتبرا أن اتهامات المعارضة للحزب في هذا الاتجاه تدخل ضمن “محاكمة النوايا”.
وأوضح ولد المان، خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب مساء السبت، أن الأغلبية متمسكة بمضامين الوثيقة التي تم تسليمها لمنسق الحوار موسى فال، مشددا على أن موقفهم الداعم للحوار لم يتغير.
وقال القيادي في الحزب إن ما ورد في الوثيقة “لا يستحق كل هذا الجدل”، نافيا بشكل قاطع تضمّنها لأي إشارة إلى “المأموريات”، ومؤكدا استعداد حزب الإنصاف للمساهمة في إنجاح الحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية.
وأضاف أن الحزب سيشارك في الجلسات الأولى للحوار ولن يقاطعها، مع تمسكه في الوقت ذاته بما ورد في الوثيقة المقدمة من طرف الأغلبية.
وكانت جلسات التشاور التمهيدية للحوار الوطني قد توقفت نهاية مارس الماضي، إثر اعتراض قوى المعارضة على إدراج ملف “مدد المأموريات” ضمن النقاط المقترحة للنقاش، معتبرة أن ذلك قد يمهد لتعديل المواد المحصنة في الدستور وفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة.
في المقابل، نفت أحزاب الأغلبية أن يكون المقترح يهدف إلى فتح المجال أمام مأموريات جديدة، مؤكدة أن الهدف منه يقتصر على مناقشة إصلاحات دستورية تتعلق بمدة الولايات.
وبعد تعليق الجلسات، دعا منسق الحوار ممثلي الأطراف السياسية إلى اجتماع جديد، قدم خلاله مقترحا معدلا يستبعد بند “المأموريات” مع الإبقاء على بقية النقاط المتفق عليها.
وطلب ممثلو الأغلبية مهلة للتشاور مع شركائهم السياسيين قبل الرد على المقترح، حيث عقدوا اجتماعا بهذا الخصوص في مقر حزب الإنصاف، قبل أن يؤكدوا لاحقا تمسكهم بالوثيقة الأصلية المقدمة للحوار .
