على هامش اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد في نواكشوط يومي 4 و5 مايو الجاري، أدّى وفد من النيابة العامة، برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العليا، السيد محمد الأمين محمد الأمين، أمس الأربعاء زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد استُقبل الوفد من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد لحريطاني، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح.

ويضم وفد النيابة العامة وكلاءَ الجمهورية لدى مختلف ولايات الوطن، والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، إضافة إلى المدير العام لمكتب تسيير المحجوزات والأموال المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وعددٍ من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا، حيث أدّوا زيارة ميدانية شملت مديرية الشرطة الفنية والعلمية (المختبر الجنائي للشرطة) ومركز المراقبة والقيادة والتحكم.

واطّلع أعضاء النيابة العامة، خلال هذه الزيارة، على مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمة أمنية نوعية ومتطورة، لا سيما في مجالات التحليل الجنائي ومعالجة الأدلة الرقمية والمادية، إضافة إلى أنظمة المراقبة والتتبع.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك بين النيابة العامة والشرطة الوطنية بما يسهم في دعم الأداء وتحقيق مزيد من الفعالية في مكافحة الجريمة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة لترسيخ التعاون المؤسسي بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، بما يعزز سيادة القانون ويخدم الأمن والاستقرار.