أنباء عن عدم ارتياح الرئيس غزواني لتراجع موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة
تتحدث مصادر متطابقة من داخل أروقة الدولة عن عدم ارتياح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتراجع الذي سجلته موريتانيا في التصنيف الأخير لمؤشر حرية الصحافة، رغم التعهدات التي قدمها خلال برنامجه الانتخابي بالحفاظ على حرية الإعلام وتطوير القطاع المهني.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس الغزواني كان قد اتخذ خلال السنوات الماضية جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الحقل الإعلامي، من بينها زيادة الدعم العمومي الموجه للصحافة، وإصدار قانون خاص بالصحفي المهني، إضافة إلى التأكيد على عدم وجود أي صحفي سجين في موريتانيا، وهي خطوات كان يُنتظر أن تنعكس إيجابا على ترتيب البلاد في تقارير حرية الصحافة الصادرة عن الهيئات الدولية.
غير أن مراقبين للشأن الإعلامي يرون أن بعض السياسات المرتبطة بتسيير القطاع أفرغت تلك الإجراءات من مضمونها، معتبرين أن جزءا من الدعم العمومي تحول إلى وسيلة لاستمالة بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى، بدل أن يساهم في تعزيز استقلالية المقاولات الصحفية وتمكينها اقتصاديا.
كما أثار تطبيق قانون الصحفي المهني جدلا واسعا داخل الوسط الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بآليات تقييم المسار المهني للصحفيين، حيث يرى عدد من الإعلاميين أن إشراف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على هذا المسار، وهي هيئة يتم تعيين أعضائها بقرار من السلطة التنفيذية، قد يفتح الباب أمام إقصاء بعض الأصوات الإعلامية المستقلة أو تصفية الحسابات داخل القطاع.
ويرى متابعون أن تداخل هذه العوامل، بين طريقة توزيع الدعم العمومي والجدل المرافق لتطبيق قانون الصحفي المهني، ساهم في خلق حالة من التذمر داخل الأوساط الصحفية، وانعكس سلبا على صورة موريتانيا في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام، وهو ما تقول المصادر إنه تسبب في انزعاج داخل دوائر الحكم .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً ابيه محمد لفضل
