ناقشت لجنة المصادر البشرية بالبرلمان الموريتاني مساء الأربعاء، مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بتاريخ 09 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل في نواكشوط.
واستعرض وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الاقتصاد والتنمية وكالة، مضامين مشروعي القانونين المذكورين وأهميتهما في تعزيز البنية التحتية الصحية الوطنية، خاصة في مجال رعاية الأمومة والطفولة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على اتفاقيتي قرض مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى مكون من أربعة طوابق بسعة 440 سريرا مخصص لرعاية الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في نواكشوط.
وتبلغ قيمة القرض الأول ما يناهز 12.82 مليون يورو بشروط سداد تصل إلى 30 سنة مع فترات سماح متفاوتة، أما القرض الثاني فهو على شكل اتفاقية بيع لأجل بقيمة 48.15 مليون يورو، تسدد خلال 20 سنة مع فترة سماح مدتها 4 سنوات.