وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى تحديث آليات تحريك الدعوى العمومية لمواكبة تحديات المرحلة
دعا وزير العدل، محمد ولد اسويدات، النيابة العامة إلى تجاوز المفهوم التقليدي لتحريك الدعوى العمومية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض تبني مقاربات أكثر فاعلية لمواكبة التحولات المتسارعة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى السنوي الرابع للنيابة العامة، أن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي تتطلب حضوراً ميدانياً أقوى، وسرعة في الاستجابة، إلى جانب تحسين إدارة الملفات القضائية.
وأشار إلى أن السياسة الجنائية تقتضي التركيز على الجرائم المرتبطة بتحديات المرحلة، وفي مقدمتها جرائم المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلاً عن ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتحري والتصدي لنشر الأخبار الزائفة.
وأكد أن فعالية النيابة العامة لا تُقاس فقط بسرعة التدخل أو صرامة الإجراءات، بل تعتمد أساساً على دقة التقدير وجودة التكييف القانوني وحسن إدارة الملفات، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس هيبة القانون.
وبيّن الوزير أن هذا الملتقى، المنظم تحت عنوان “النيابة العامة وتحديات المرحلة”، يشكل فرصة لتبادل الرؤى حول تطور الجريمة وسبل مواجهتها، كما يعكس انتظامه ترسيخ تقليد مؤسسي للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية
