انتقادات لإجراءات الهجرة في الولايات المتحدة بعد عودة ترامب: جدل قانوني وحقوقي حول أساليب الترحيل
تجدد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية، وما رافق ذلك من تشديد في إجراءات مراقبة الحدود وتسريع عمليات الترحيل.
ويرى متابعون أن من حق أي دولة ذات سيادة أن تقرر من تسمح له بدخول أراضيها أو تقرر إغلاق حدودها، وهو مبدأ سيادي معمول به في مختلف دول العالم. كما أن الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أهمية المهاجرين ودورهم في الاقتصاد الأمريكي ليس جديدًا، إذ تتباين الرؤى بين من يركز على أولوية الأمن وضبط الحدود، ومن يدافع عن توسيع فرص الهجرة واللجوء الإنساني.
غير أن الانتقادات تصاعدت مؤخرًا بسبب ما وصفه حقوقيون بأساليب “صارمة” تتبعها سلطات الهجرة، خاصة في ما يتعلق باعتقال مهاجرين لديهم ملفات قانونية مفتوحة أمام المحاكم. ويؤكد ناشطون أن كثيرًا من هؤلاء المهاجرين خاطروا بحياتهم هربًا من الفقر أو الاضطهاد، وعبروا الصحارى والبحار بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا، ليجدوا أنفسهم في مواجهة إجراءات احتجاز وترحيل متسارعة.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن بعض المهاجرين الذين يملكون تصاريح عمل مؤقتة أو مواعيد جلسات أمام القضاء تم توقيفهم في انتظار البت في أوضاعهم، وهو ما أثار مخاوف من تعارض هذه الإجراءات مع مبادئ المحاكمة العادلة. في المقابل، تؤكد السلطات أن القانون الأمريكي لا يسمح ببقاء أي شخص يثبت تورطه في جرائم خطيرة، وأن حماية الأمن القومي أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وتشير أوساط قانونية إلى أن الفصل في مثل هذه القضايا يبقى من اختصاص القضاء الأمريكي، بما في ذلك إمكانية تدخل المحكمة العليا الأمريكية لحسم النزاعات القانونية المتعلقة بصلاحيات السلطة التنفيذية في ملف الهجرة.
ويظل ملف الهجرة من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي الأمريكي، إذ يتقاطع فيه البعد الإنساني مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وسط دعوات متزايدة لإيجاد مقاربة متوازنة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان في آن واحد .
أخبارالوطن
تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
