مقدّمو الخدمة الإعلامية في برزخ الوظيفة العمومية: رواتب هزيلة وعقود ناقصة قانونيًا

بعد أكثر من ثلاثين عامًا من النضال، حصل مقدّمو الخدمة الإعلامية في موريتانيا على ما يُعرف بـ“برزخ الوظيفة العمومية”، غير أن عملية إدماجهم لم تتم عبر مسابقة رسمية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، كما هو معمول به في الاكتتاب بالوظيفة العمومية.

فقد جرى اعتماد نحو 1800 موظف دون تنظيم امتحان لتقييم الكفاءات وتحديد المستويات، وهو ما أثار انتقادات واسعة. ويرى متابعون أن العملية اتخذت طابع المحاصصة، بدل أن تستند إلى معايير مهنية واضحة، في وقت كان من المفترض أن يحدد كل قطاع احتياجاته بدقة من محررين ومدققين وإداريين وسائقين وغيرهم.

كما تجاوزت العملية المعايير المتعارف عليها، ما أدى إلى تضخم في أعداد المكتتبين دون مراعاة حقيقية لحاجات المؤسسات أو لمعايير الجودة والكفاءة، الأمر الذي اعتبره البعض عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة.

ورغم هذا الإدماج، لا يزال العديد من المستفيدين يواجهون رواتب ضعيفة وعقود عمل تفتقر إلى الاكتمال القانوني، ما يجعل وضعيتهم المهنية غير مستقرة.

ويطالب فاعلون في القطاع الدولة، إن كانت جادة في الإصلاح، بمراجعة هذا الاكتتاب بما يراعي المصلحة العامة، وإعلان مسابقة شفافة تُمنح فيها الأولوية لمن سبق لهم تقديم خدمات فعلية في مؤسسات الإعلام العمومي، سواء في التلفزة أو الإذاعة أو الوكالة أو شركة البث .

أخبار الوطن
تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل