المتهم الرابع في ملف “العشرية” محمد عبد الله ولد أداع يصدر كتابًا يطعن في تقرير اللجنة البرلمانية

أصدر الوزير السابق محمد عبد الله ولد أداع، المصنف كـ«المتهم رقم 4» في ملف العشرية، كتابًا جديدًا خصصه للرد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، متضمنًا معطيات وتوضيحات قال إنها تنسف الأسس التي بُني عليها التقرير وتكشف، بحسب تعبيره، عن اختلالات جوهرية في منهجية عمل اللجنة.

وأوضح ولد أداع، في كتابه، أن لجنة التحقيق البرلمانية حددت منذ انطلاقتها هدفها بشكل مسبق، معتبرا أن تركيزها انصبّ حصريًا على الرئيس السابق، دون مراعاة لمبدأ شمولية التحقيق أو الاستماع المتوازن لكافة الأطراف المعنية بالملف. وأضاف أن اللجنة، وفق ما ورد في الكتاب، لم تسعَ إلى تفكيك الوقائع بموضوعية بقدر ما كانت تبحث عن تثبيت رواية واحدة تخدم توجهاً سياسياً محدداً.

وأكد الوزير السابق أنه رفض، خلال مختلف مراحل التحقيق، التنصل من مسؤوليته أو تحميلها لأي جهة أخرى، مشددًا على أنه آثر تحمل ما يراه مسؤولياته القانونية والإدارية كاملة، بدل الانخراط في ما وصفه بمحاولات “تسييس الملف” أو الزجّ بأسماء بعينها لصرف الأنظار عن جوهر القضايا المطروحة.

ويأتي صدور هذا الكتاب في وقت ما يزال فيه ملف العشرية يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من يرى في تقارير اللجنة البرلمانية خطوة ضرورية لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المحاسبة، ومن يعتبرها مسارًا شابه الكثير من الانتقائية والتوظيف السياسي.

ويُتوقع أن يعيد هذا الإصدار فتح النقاش من جديد حول مسار التحقيق البرلماني، وحدود عمل اللجان، ومدى استقلاليتها عن التجاذبات السياسية، خاصة مع ما تضمنه الكتاب من اتهامات مباشرة وتشكيك في خلفيات التقرير ومصداقيته .

أخبار الوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل