الوزير الأول مختار ولد أجاي يصدر تعميماً يمنع الاكتتاب في جميع قطاعات الدولة
أصدر الوزير الأول، السيد مختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، تعميماً إدارياً يقضي بمنع أي عملية اكتتاب أو تعاقد في قطاعات الدولة، ما لم تكن مبرَّرة بحاجات واضحة للمرفق العمومي.
وأكد التعميم أن أي اكتتاب أو تعاقد يجب أن يتم وفق القوانين والنظم المعمول بها، وباعتماد مرجعيات وآليات تضمن اختيار الأكفأ والأجود، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، على أن يكون الاستحقاق مبنياً على حاجة حقيقية وواضحة للمرفق الإداري.
وأوضح التعميم أن الهيئات الرقابية والتفتيشية ستتلقى التعليمات الضرورية لمتابعة أي خروقات للنظم أو تجاهل للإجراءات القانونية المعتمدة، أو أي مساس بالمساطر المتبعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الاكتتابات العشوائية والتعاقدات غير المنظمة التي جرت خارج الإطار القانوني، أدّت إلى إقصاء العديد من المواطنين المؤهلين بسبب غياب معايير واضحة وشفافة، كما خلقت عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة وأثرت سلباً على التوازنات المالية للمؤسسات.
وختم التعميم بالتأكيد على أن أغلب هذه الاكتتابات شابتها المحاباة والزبونية، وتم خلالها تغييب معايير الكفاءة والجدارة التي يتطلبها السير السليم للمرافق العمومية
