وزير المالية والمدير العام للجمارك يدشنان منشآت إدارية ومراكز حدودية جديدة لتعزيز الرقابة الجمركية

في إطار جهود تحديث الإدارة الجمركية وتعزيز جاهزيتها الميدانية، أشرف وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، رفقة المدير العام للجمارك، المفتش اللواء خالد السالك اعل، اليوم الجمعة، على تدشين مجموعة من المباني الإدارية والمنشآت والتجهيزات التابعة للمديرية العامة للجمارك، وذلك انطلاقًا من مقر مديرية مراقبة التراب الوطني في نواكشوط.

وشملت التدشينات افتتاح المقر الجديد لمديرية مراقبة التراب الوطني، وتجهيزه بمختلف الوسائل اللوجستية الضرورية، إلى جانب افتتاح مقرين جديدين لمديرية الوسائل العامة، ومديرية التدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي، بما ينسجم مع الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة العامة للجمارك.

وامتدت المشاريع لتشمل تعزيز الحضور الجمركي على الحدود من خلال تدشين ثلاثة مراكز جمركية جديدة في لكصيبة 2 بولاية اترارزة، وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، وأشكيك بولاية لعصابه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية بمكتبي الجمارك في كوكي بولاية الحوض الغربي والنقطة 55 بولاية داخلت نواذيبو.

وتضمنت الأشغال إنشاء ساحات مخصصة للجمركة، وأماكن مهيأة لأجهزة المسح الضوئي، إضافة إلى تركيب موازين جسرية للشاحنات، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وخلال الزيارة، تفقد وزير المالية مختلف إدارات ومصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، حيث استمع إلى عروض فنية تناولت مهام المديرية واختصاصاتها، إضافة إلى شرح مفصل حول المنشآت والتجهيزات الجديدة ودورها في رفع كفاءة العمل الجمركي.

وأكد المدير العام للجمارك، المفتش اللواء خالد السالك اعل، في كلمة بالمناسبة، أن دخول هذه المنشآت والتجهيزات الجديدة حيز الخدمة يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة الجمركية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وترسيخ فعالية الرقابة الجمركية.

وأوضح أن المشاريع المنجزة في نواكشوط شملت إعادة تأهيل المبنى الذي كان يشغله سابقًا مكتب جمارك نواكشوط المدينة، وتحويله إلى مقر لمديريتي التدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي والوسائل العامة، إضافة إلى تشييد مقر جديد لمديرية مراقبة التراب الوطني، وإنشاء محطة للتزود بالوقود بطاقة تخزين تبلغ 12 طنًا من البنزين و30 طنًا من الديزل.

وأضاف أن المديرية العامة للجمارك عززت قدراتها الميدانية باقتناء 16 سيارة رباعية الدفع، ستخصص لدعم أنشطة مديرية مراقبة التراب الوطني وتوسيع نطاق عملياتها الرقابية في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر حفل التدشين الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو عبد الله، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة، إلى جانب كبار ضباط المديرية العامة للجمارك .