وزيرة البيئة تفتتح ورشة لمناقشة قانون إدارة المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا
أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن إدارة المواد الكيميائية تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب يقظة دائمة وإجراءات تنظيمية صارمة، مشيرة إلى أن هذه المواد تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، كما تدخل في حفظ المنتجات البحرية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة تشاورية تهدف إلى المصادقة على مشروع قانون جديد لتنظيم تسيير المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا.
وأوضحت الوزيرة أن الاستخدام غير الآمن أو سوء إدارة هذه المواد قد يؤدي إلى تلوث المياه ويشكل خطرًا على صحة الإنسان والحيوان، مما يستدعي وضع إطار قانوني شامل يواكب التطورات الحديثة ويضع آليات واضحة لتنظيم استخدامها وضمان سلامتها.
وأضافت أن موريتانيا ملتزمة بالجهود الدولية لحماية البيئة، من خلال التوقيع والتصديق على عدة اتفاقيات دولية، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتطوير تشريعات وطنية أكثر شمولية وفاعلية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يُعد الأول من نوعه في البلاد، حيث يسعى إلى وضع أسس واضحة لإدارة المواد الكيميائية وفق رؤية متكاملة، تضمن تقليل مخاطرها على البيئة والصحة العامة
