الناطق باسم الحكومة: لا جديد بخصوص إجراءات الأجانب… وما يُتداول على مواقع التواصل تضليل غير مسؤول
قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إنه لا جديد بخصوص وضعية الأجانب المقيمين بطريقة قانونية على الأراضي الموريتانية، مشيرًا إلى أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول هذا الموضوع هو تضليل غير مسؤول.
وأوضح ولد مدو أن الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها تستهدف فقط الأجانب المخالفين للقانون، وذلك في إطار الحرص على سلامة الجميع، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، وهي هجرة خطرة تهدد حياة الإنسان.
وأكد أن من بين الإجراءات الأمنية ضرورة معرفة عناوين كافة المقيمين داخل البلاد، وذلك لتعزيز الأمن والنظام العام.
وفي سياق آخر، شدد الناطق باسم الحكومة على متانة العلاقات بين موريتانيا ودول الجوار، موضحًا أن أي مواطن من تلك الدول يتم التأكد من هويته ويلتزم بإجراءات الإقامة، فإنه يُعامل باحترام ولا فرق بينه وبين المواطن الموريتاني، تمامًا كما تُعامل الدول الأخرى المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها.
كما أشار ولد مدو إلى ما تعرضت له الجالية الموريتانية في مالي مؤخرًا، مؤكدًا أن السلطات المالية اعترفت بما حدث، واتخذت الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وتعهدت بعدم تكرار ما جرى.
