كواليس مؤتمر صحفي لفريق دفاع الطرف المدني وانتقادات ساخرة تجاه الرئيس عزيز المسجون لتلقي العلاج
نظّم فريق دفاع الطرف المدني في ما بات يُعرف بملف “رموز العشرية” مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس في فندق “موري سنتر”. حضرت الصحافة في الموعد المحدد الساعة السابعة مساءً، حيث قام بعض الفنيين بتثبيت الكاميرات على منصة المؤتمر الصحفي. إلا أن الصحافة فوجئت بمنسق الطرف المدني يطلب منهم مغادرة القاعة للتشاور في أمور خاصة، وهو تصرّف اعتبره بعض الصحفيين مؤشرًا واضحًا على غياب التنسيق بين فريق دفاع الطرف المدني في مقراتهم.
بعد انتظار دام ساعة في جو بارد، سمح للصحفيين بالدخول لبدء فعاليات المؤتمر. قدّم منسق الفريق، النقيب ولد أبتي، عرضًا حول أسباب المؤتمر الصحفي، مستنكرًا الهجوم الذي تعرّض له فريقهم من طرف الرئيس السابق عزيز، المتهم الأول في ملف العشرية، حسب تصريحه. وأوضح أنهم يتعاملون مع الملف بطريقة مهنية بعيدًا عن التهجم والتهويل الإعلامي.
تحدث بعده العميد يرب، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت امتلاك الرئيس السابق ثروة هائلة، وأن عليه تبرير مصدرها أمام القضاء. وأشار إلى أن هدف فريق الدفاع هو فقط إنصاف خزينة الدولة كطرف مدني، نافياً وجود أي خلاف شخصي بينهم وبين الرئيس عزيز، متمنيًا له الشفاء.
لكن بعض المحامين هاجموا الرئيس عزيز وسخروا من مرضه، حيث أشار أحدهم إلى أن “مرض الركبة” علامة على التقدم في السن داخل السجن، مقترحًا علاجًا تقليديًا بسيطًا لتخفيف الآلام. وقد تجاهل هذا المحامي تعقيد حالة الرئيس الصحية التي تشمل عملية قسطرة، تداعيات رصاصة سابقة، ومرض المعدة الذي تسبب له في تقيؤ دم نُقل بسببه إلى مصحة لتلقي العلاج، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الصحفي.
بعد العرض المطوّل الذي وصفه بعض الحاضرين بالممل لتكراره نفس مرافعاتهم في قاعة المحكمة، أُتيحت الفرصة للصحفيين لطرح أسئلتهم.
كان أول الأسئلة من نصيب الصحفي آبيه ولد محمد لفضل، الذي استفسر عن طول مرافعات الفريق دون تقديم أدلة ملموسة، معتمدين على الإشاعات والقول دون إثباتات واضحة. وسأل:
– ألا ترون أنكم تنتقدون زملاءكم المدافعين عن الرئيس عزيز بالمماطلة، بينما أنتم كذلك تشاركون في إطالة المرافعات دون تقديم أدلة ملموسة؟
كما تساءل عن غياب وزراء كانوا مسؤولين عن قرارات مهمة مثل وزير التعليم الذي وقع على إخراج المدارس من الخريطة المدرسية، ووزير المالية آنذاك الذي أشرف على بيعها، في إشارة إلى الوزير الأول الحالي مختار ولد أجاي.
في ردهم، أوضح المحامون أنهم ليسوا مسؤولين عن إدراج الأسماء في الملف، وأنهم يتعاملون فقط مع ما تم تسليمه للمحكمة.