الرئيس السابق ولد عبد العزيز: 70% من ثروتي مصدرها ولد الغزواني
أكد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، أن 70% من ثروته تعود إلى الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، متهماً القضاء بمحاكمته بدوافع سياسية.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن المحكمة الابتدائية أدانته بتهمة الإثراء غير المشروع، معتبراً أن القضية ذات خلفية سياسية. واستدل على ذلك بشكاوى قُدّمت ضده إلى وكيل الجمهورية السابق أحمد عبد الله المصطفى، بعد يومين فقط من مغادرته السلطة. وأوضح أن غزواني أبلغه حينها أن وكيل الجمهورية رفض الشكاوى استناداً إلى المادة 93 من الدستور.
كما أشار ولد عبد العزيز إلى أن الرئيس الغزواني رفض طلبات محاكمته التي قدمها كل من رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، ورئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وأكد معرفته بمصادر ثروته. وأوضح أن بيرام الداه اعبيد قدم طلباً مشابهاً لكنه نفى ذلك لاحقاً.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على عدم دستورية محاكمته ولجنة التحقيق البرلمانية التي وصفها بأنها غير موجودة في الدستور الموريتاني. وأضاف أنه لم يختبئ يوماً خلف المادة 93 من الدستور، مؤكداً تعرضه لاستهداف سياسي دام خمس سنوات، هدفه منع أي فرصة للإفلات من المحاكمة.
وأشاد ولد عبد العزيز بإنجازاته خلال فترة حكمه، مؤكداً اتخاذه خطوات لمحاربة الفساد، ومثّل لذلك بصفقة ميناء “انجاغو”، التي قال إنها جرت تحت إشراف الرئيس الحالي ووزيره الأول آنذاك المختار ولد اجاي، حيث نجح في تقليص تكاليفها بشكل كبير.
وفي سياق الجلسة، أعلن فريق دفاع ولد عبد العزيز تقدمه بمخاصمة أمام المحكمة العليا، اعتراضاً على تشكيلة محكمة الاستئناف التي وصفها بأنها خصم لموكلهم. وأكد منسق الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، مطالبتهم بتعليق جلسات المحاكمة إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
