هي ثلاثة ملفات:
الملف الأول، الذي أُحيل بموجبه الطرف الأول إلى النيابة، يتعلق باتهامه للدرك بعدم فاعليته في مواجهة المواد الممنوعة، ومن المتوقع أن يُحال هذا الشخص إلى السجن نتيجة لهذا الاتهام.
أما الملف الثاني، الذي أُوقف فيه الطرف الثاني البارحة، فهو امتداد للقضية المتعلقة بالصرافات والتحويلات المالية.
الملف الثالث يتعلق بشكوى الطرف الثاني ضد الطرف الأول، وهو ملف مستقل.
بالنسبة للملف الأول، يعتبر نزاعًا بين قوة عمومية وشخص، وقد يؤدي إلى عواقب قانونية صارمة، بينما الملف الثاني يتناول الاقتصاد الوطني، ويشمل النيابة العامة ممثلة للحق العام ومجموعة من الأفراد.
أما الملف الثالث، فهو نزاع بين شخص وعائلة، وله تداعيات محتملة على العائلة إذا ثبتت الشكوى، وعلى الشخص إذا لم تثبت.
بالنسبة للملف الثالث، أستبعد شخصياً دقة توصيف الطرف الأول لممارسات الطرف الثاني. أعتقد أن التحقيق في الملف الثاني سيستمر وسيتوسع ليشمل العديد من الأشخاص وفقًا لما توفر لدي من معلومات. أما الملف الأول، فيبدو أنه قد يتخذ مسارًا أكثر تعقيدًا، مع احتمالية السجن كعقوبة للطرف المعني.
