لا فائدة من عودة الإنترنت مادام قطعه سيظل بقرار من وزارة الداخلية. حين يسجل مجنون صوتية أو يحرق مخرب عجلة أو يعتدي على حانوت، يتم قطع الإنترنت لمدة عشرة أيام. هذا لا يمكن تقبله. إما أن تكون هذه الدولة تسير حسب الدستور الذي يحدد متى ستكون هناك حالة طوارئ التي تسمح بقطع الإنترنت، أو حالة تأهب فقط التي لا تسمح بقطع الإنترنت بقرار من وزير الداخلية.
إصرار وزارة الداخلية على قطع الإنترنت في مثل هذه الحالات يعكس عدم احترام لحقوق المواطنين وحقهم في الوصول إلى المعلومات. يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة ومحددة تضمن عدم استخدام هذا الإجراء إلا في الحالات القصوى التي تتطلب فعلاً هذا النوع من التدابير.
