طالبت الشرطة الموريتانية هذه اللحظات من جماهير كبيرة غاضبة شيدت مخيم امام مباني ولاية إنشيري طي الخيام و المغادرة لكن المتظاهرون رفضوا طلب الشرطة حيث خاطبهم احد عناصر الشرطة هذا التجمهر غير مرخص متجاهلا ان التظاهر السلمي يكفله الدستور الموريتاني وهو ملزم قانونيا بحماية المواطنين لا حماية والي الولاية واتباعه
المعلومات الوردة الآن من الولاية حسب منبر صوت المواطن في ولاية إنشيري تفيد بأن المتظاهرون الغاضبون من لائحة مشروع مستقبلي المثيرة للجدل يتجهون الاستجابة للشرطة بطريقة سلمية ومدنية مع تمسكهم بالعودة الى التظاهر بالطرق السلمية الذي يكفلها القانون وذلك بإشعار بتوقيت التظاهرة موجهة لحاكم الولاية ً يوم الاثنين المقبل