قال وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام إن الاتفاقية المتعلقة بالصيد غير الصناعي غير عادلة بين مختلف الأطراف، لأن الصيد غير الصناعي هو الوحيد الذي يستفيد منها، بالإضافة إلى ما يشكله من مخاطر على تجديد الموارد والحفاظ عليها.
وأشار في ردوده البارحة خلال اجتماع الرئيس بأطر داخلت نواذيبو إلى أن تمويل قطاع الثروة السمكية كان أحد نقاط الضعف في السياسة التي تنفذها الإدارة، مؤكدا أنه تم الحصول على تمويل منذ أشهر قليلة من وكالة التعاون الألمانية التي من المفترض أن تساعد جميع حلقات سلسلة القيمة وتخلق فرص عمل.
وفي هذا السياق، أوضح أنه إذا اقتصرنا على تقديم الضمانات المصرفية، فلن تستفيد جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة تقريبًا؛ ومن هنا تأتي أهمية المنهجية التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها لضمان وصول هذا الائتمان إلى مختلف المشغلين، بالتشاور مع الجهة المانحة.
وفي رده على سؤال حول نظام الحصص، أوضح أن هناك نوعان من الحصص، أحدهما جماعي ومخصص للصيد على نطاق صغير، والآخر مخصص على أساس فردي وفقاً لمعايير محددة.
