قال وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن البيان المتعلق بالإجراءات الفنية المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، أن هذه الوثيقة انتهجت مقاربة تنظر إلى القضاء بمكوناته المترابطة التي سيشملها الإصلاح، لإيجاد الحلول العملية للاختلالات الموجودة في قطاع العدل.

وأَكد على اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للشروع في تنفيذ الوثيقة، لإصلاح وتطوير العدالة، حتى لا تكون مجرد محاولة جديدة لا يوجد لها تأثير حقيقي، وهو ما نتج عنه إنشاء لجنة عليا لإصلاح العدالة

وأَضاف أن من بين تلك الإجراءات إنشاء لجنة فنية تابعة للجنة السابقة تضم مختلف القطاعات ذات الصلة بالعدالة، مشيرا إلى أن اللجنة المسؤولة عن هذه الوثيقة قدمت 152 مقترحا سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.