مدير موقع اخبار الوطن يوجه سؤال لوزير العدل عن. تراجع حربة التعبير. وجر الصحافة للعدالة بطريقة مهينة مخالفة لقوانين. حماية النشر
اثناء المؤتمر الصحفي. اليوم
وجه المدير الناشر آلموقع أخبار الوطن هذا المساء سؤال الى معالي وزير العدل تمركز حول.

تراجع الحريات في موريتانيا وجر الصحفيين للعدالة في مايتعلق بقضبا النشر المحمية قانونيا ودستوريا حيث اضاف ابيه ولد محمد لفضل كيف يمكن تقبل استدعاء مجموعة من الاعلاميين كتبت عن تهديد احد زملائهم بممارسة معه قضايا غير اخلاقية لا يمكن للصحافة تناول عبارتها احتراما الاخلاقيات المهنة لا ذنب للصحفي مدير حرية نت سوى انه كتب عن اغنية عنصرية لرابير سينعش حفل برعاية جهة انواكشوط لا ذنب للصحافة سوى انها كتبت عن المشادات. بين الصحفي والمغني
كان جواب وزير العدل عائما عموميا يقول للصحافة الحرية في مانتشر و للطرف الاخر الحق في الشكاية مع ان الدولة ليست طرف في القضية متجاهلا ان الكتابة مهما كانت لها اضرار قد لا يمكن تقبلها من الشخص المتضرر مهما كانت مصداقية الخبر مع فرضية وقوع الاخطاء في مايتعلق بالنشر المعلومة وهذا حدد له قانون النشر ضوابط
منها حق الرد الذي يكفله القانون حين ترفض المؤسسة حق الرد هنالك خطوات من صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ليست من اختصاص القضاء. وهذا نص عليه القانون تجنبا للتحرش بالصحافة من طرف السلطات التنفيذية
لم يكن في علم وزير العدل ان التحرش بالصحافة عن طريق الشكايات. وجرهم بين اروقة. الشرطة. وقصور العدل. من اكبر العوائق امام نشر المعلومة لعدة اسباب ان للصحفي كرامة وحماية قانونية بدات بالترخيص وتسجيل المعلومات لدى النيابة متحملا مسؤولية مايكتب اخلاقيا وقانونيا هنالك مساطر قانونية حسب قوانين النشر يجب على السلطات التنفيذية ان كانت جادة في حماية الصحافة العمل على حماية الصحفي من الشكايات المعيقة للعمل الصحفي