قال السيد أعل بوها ولد أعوينني رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية في تصريح خص به موقع الاستطلاع زوال اليوم الخميس أنه يطالب بمحاكمة عاجلة لوزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي بسبب تصريحاته الأخيرة المخالفة لسلامة سير المؤسسات الديمقراطية و التي ذكر فيها أن بعض الأنظمة بإمكانها تجديد مأمورياتها ثلاث أو أربع مرات.
في إشارة واضحة إلى سعي الرجل لكسب رضي ولد عبد العزيز بهدف الحصول على مناصب إدارية يقول رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية . وأكد أعل بوها ولد أعوينني أن كلام ولد أجاي يعتبر استخفافا بإرادة أربعة ملايين نسمة عدد سكان موريتانيا. وطالب رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية من جميع وزراء حكومة ولد عبد العزيز بالكف عن التطاول على المؤسسات الدستورية مثل ما تجرأ عليه ولد اجاي من كلام بدافع الخلود في منصبه ومحاولة كسب ود شخص واحد على حساب أمة بكاملها ومؤسسات دستورية و مكاسب ديمقراطية.وشدد رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية على ضرورة التناوب السلمي على السلطة لأن عكس ذالك يضيف الرئيس قد يجر إلى كارثة مأساوية لا قدر الله ويقود إلى تفجير الوضع الخطير والمتدهور الذي تعرفه موريتانيا حاليا على مستوى جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب السياسات العمياء وسوء التسيير و فشل المشاريع و القرارات المتخذة حاليا يضيف ولد أعوينني مع عدم وضوح الرؤية المستقبلية . وكانت تصريحات وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني الأخيرة قد أثارت زوبعة من ردود الأفعال الرافضة لكلامه من قبل كتل سياسية ووسائل إعلام متعددة ومواقع تواصل اجتماعي حيث وصفها منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في بيان شديد اللهجة بأنها : ‘‘ ازدراء بإرادة أمة و مخالفة لنص الدستور وروحه ‘‘. كما تناولها بعض المدونين بالكثير من السخرية و الاستغراب .ويرى بعض القانونيين أن حديث ولد أجاي وهو أثناء مهمة رسمية أمام البرلمان يمثل رأي الحكومة الموريتانية وهو ما يلزم رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للحكومة من جهة وحامي للدستور من جهة أخرى بالرد على ما جاء على لسان وزيره . وخلافا لذالك ‘‘ يقول رئيس الحزب ‘‘ يكون التصريح المدلى به بمثابة اقتراح رسمي تسعى الحكومة من خلاله إلى تعديل دستوري على النحو الذي تراه .كما يفسح المجال امام أي جهة وطنية ترى المصلحة في فتح دعوى ( يقول رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية) أمام المحاكم المختصة حول الموضوع .
الاستطلاع