رفعت المحكمة المتخصصة في الفساد جلستها الخامسة مساء اليوم بعد الاستماع لجميع الأطراف، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم

وأثارت ترجمة مرافعة المحامي السنغالي سيريه كليدور لي، أمام المحكمة للدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الجدل بسبب استخدامه مصطلحات وصفت بأنها “صعبة الترجمة” إلى اللغة العربية.

وكان المحامي يلقي مرافعة للدفاع عن موكله، ركز فيها على أن محكمة مكافحة الفساد غير مختصة، ولا يمكنها محاكمة الرئيس السابق، بسبب موانع دستورية تتمثل في المادة 93 التي تمنح الرئيس الحصانة.

واستمر الجدل القانوني بين دفاعي المتهمين في ملفات العشرية، ودفاع الدولة، خلال جلسة محكمة الفساد المنعقدة اليوم بقصر العدل بنواكشوط لمحكامة المشمولين في الملفات.

وأخذ الجدل بين طرفي الدفاع وقتا طويلا من الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، حيث جادل محامو الرئيس السابق بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة موكلهم اعتمادا على المادة 93 من الدستور.

ولكن فريق المحامين عن الطرف المدني (الدولة) يقولون مرافعاتهم إن الحديث عن المادة 93 من الدستور متجاوز.