تتجه الانظار في موريتانيا إلى قاعة المحكمة في ولاية انواكشوط الغربية يوم 25 في الشهر الجاري التي ستشهد أول  محاكمة لرئيس سابق بتهمة الفساد حسب تقرير لجنة برلمانية يقال عنها الكثير من قيل وقال من بين أعضائها  وزير أول سابق متهم بالفساد ومدير جرد من مهامه بسبب فضيحة مالية  في حقبة العشرية.
الرئيس السابق ولد عبد العزيز اتهم في بث مباشر على صفحته على الفيس بوك في الأسابيع الماضية وزير الداخلية الحالي ولد احويرثي انه المسؤول الأول عن اتهامه بالفساد مؤكدا أن المحكمة كفيلة بكشف المستور لم يكن الرئيس موفق في هذا الاتهام كونه قدم معلومات في غاية الأهمية عن طلب قادة المعارضة للرئيس ولد غزواني بحاكمته بتهمة الثراء الفاحش تناسى ولد عبد العزيز الممول  الأول لحمة المعارضة في أخر رئاسيات رجل  الأعمال الخطير عدوه الأول العائد من المنفى.

المعلومات المقدمة من طرف الرئيس الحالي ولد غزواني لسلفه ولد عبد العزيز عن اهتمام المعارضة الراديكالية بأموال الاخير كفيلة بكشف مصدر ملف العشرية المثير للجدل.

بين اهتمام المعارضة بمحاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز الممولة من طرف رجل أعمال خطير اكبر معارض لنظام العشرية  تستحيل فرضية
مسؤولية وزير الداخلية ولد احويرثي عن ملف العشرية السياسي  المعقد  .