درست الحكومة وصادقت في اجتماعها الاستثنائي اليوم على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023.

يأتي مشروع قانون المالية لمتابعة وتسريع تنفيذ برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية مما سيمكن من دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني، بعد التأثير السلبي لوباء COVID-19، ومؤخرا الحرب الروسية الأكرانية، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل في بيئة تتسم بالحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

– ستصل الرواتب والأجور إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة.

– ستشهد نفقات التسيير الأخرى انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، يرجع أساسا إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.