ترأس الوزير الأول امحمد ولد بلال مسعود اليوم الجمعة اجتماع لجنة وزارية مكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول مستوي تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وفي الختام اعطي الوزير الأول التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة من اجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية سبيلا للتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين والأطفال وكافة المجموعات الهشة.