صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعان.
تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
