في تصريح صحفي اكد عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي ان القانون الموريتاني يجعل المراقبة القضائية «لاغية بمجرد ختم التحقيق سواء بالإحالة أو بألا وجه للمتابعة».
واضاف أن هناك مدرستان معروفتان في القانون المقارن تبقي إحداهما على المراقبة القضائية «بعد أمر الإحالة وتعطي صلاحية مراقبة تنفيذها ورفعها لمحكمة الإحالة».
وقال ولد مولاي اعلي أن المدرسة الثانية «لا تعطي صلاحية تنفيذها ولا رفعها لغير قاضي التحقيق حصرا، وأثناء مراحل التحقيق تحديدا، وهو ما فعله القانون الموريتاني، ولو شاء لأتبع المدرسة الأخرى».
وجاء في تصريح المحامي ولد مولاي اعلي الذي يأتي في ظل سجال بين فريق الدفاع عن الرئيس السابق من جهة والنيابة العامة ودفاع الدولة من جهة ثانية: «لاتفسدوا علينا قواعد القانون العامة والمجردة، بمآرب السياسية شديدة التحول والتغير».
ولفت إلى المراقبة القضائية إجراء احترازي يمكن اتخاذه أثناء مراحل التحقيق تحديدا، ويتخذ ويلغى من طرف قاضي التحقيق حصرا، مشيرا إلى أنها تنتهي بأمر الإحالة، وتعود للمتهم حريته التي هي الأصل.
كما شدد على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعط صلاحية اتخاذ أمر بالمراقبة القضائية أو بإلغائها أو بمراقبة تنفيذها لمحكمة الإحالة ولا لأية جهة قضائية أخرى غير قاضي التحقيق.
