عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق امس مؤتمرا تحدثت فيه المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل عن مايتحدث عنه البعض بشأن مبدأ الإثبات العكسي في حق موكلهم مؤكدا انهم يستبطنون مغالطة حين يتجاوزون مبدأ إثبات الملكية أصلا.
وشدد ولد مولاي اعل أنه على النيابة أن تثبت أولا امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لهذه الأموال، قبل أن تطالبه بإثبات شرعيتها من عدمها.
واعتبر ولد مولاي اعل أن “المتحدثين في وسائل الإعلام والقانونيين الذين تحدثوا عن الممتلكات التي طرأت على موكلنا إبان توليه للسلطة يستبطنون بعض المغالطات حيث يتحدثون عن مبدأ الإثبات العكسي”.
وأشار ولد مولاي اعلي إلى أن مبدأ الإثبات العكسي الذي تحدث عنه بعض القانونيين يتعلق بإثبات الشخص الذي يمتلك أموالا معينة طرأت عليه بعد ممارسته لمأموريته أنه هو من يكلف بإثبات شرعية الثروة.
وشدد ولد مولاي اعلي على أن المبدأ صحيح، “لكنه استخدم بطريقة تستبطن مغالطة كبيرة جدا، لأنه يتعين أن نثبت أن الأموال هي ملك لهذا الشخص قبل أن نطلب منه أن يثبت شرعيتها”.
ولفت ولد مولاي اعل إلى أن بعض الممتلكات التي أوردتها النيابة ضمن ممتلكات موكلهم تعود لملاك آخرين، وقد استظهروا بأدلة ذلك، وهو ما يجعل نسبة هذه الممتلكات لموكلهم مجرد دعوى.
