عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليل الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط تحدثت خلاله عن جديد ملف موكلها خاصة قصية الوفد القضائي الموريتاني الذي تم ايفاده إلى تركيا للتحقيق في اموال الرئيس السابق
و اكد المحامي محمدن ولد اشدو إن الوفد القضائي بسفره الى تركيا يكون ، قد انتهك مبدأ الحضورية في حق موكلهم مؤكدا انهم راسلوا وزارة العدل، ومن خلالها وزارة العدل التركية، غير أن عدد من مكاتب أعوان القضاء رفضوا تمرير رسالتهم لوزارة العدل التركية من خلال وزارة العدل الموريتانية والمتعلقة بإعلامهم أن الوفد القضائي الذي توجه إلى تركيا للسعي إلى تعاون قضائي بين الدولتين في قضية موكلهم، “لا يتمتع بصلاحية متابعة موكلنا”.
وذكر ولد شدو أنه بعد رفض أعوان القضاء تسليم الرسالة، “توجه بها أحد أعضاء هيئة تنسيق الدفاع عن الرئيس السابق وأوصلها إلى وزارة العدل الموريتانية لتوصلها بدورها إلى وزارة العدل التركية” مشيرا إلى أن كاتبة وزارة العدل رفضت استلام الرسالة بحجة أنها مرسلة إلى وزارة العدل التركية، “إلا أنه من الطبيعي أن نتعامل مع وزارة العدل التركية عن طريق وزارة العدل الموريتانية وهو ما رفضته الكاتبة في وزارة العدل الموريتانية”.
وأكد ولد اشدو أنهم استطاعوا بعد امتناع العديد من أعوان القضاء ووزارة العدل من تمرير رسالتهم، إرسالها عن طريق البريد المضمون إلى وزير العدل التركي مباشرة، إضافة إلى تسليم رسالة إلى السفارة التركية بموريتانيا.
