اطلق قطاع العدل صباح اليوم في انواكشوط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لقاء تكوينيا لعدد من مُصلحي ولايات انواكشوط بغية اطلاعهم على النصوص المنظمة للمصلحين والإجراءات المتخذة من أجل تطبيقها.
وحسب الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده فإن القطاع اعتمد سياسة التكوين كرافعة لترقية العمل القضائي، وهي السياسة المستوحاة من البرنامج الانتخابي للرئيس ولد الشيخ الغزواني
وكان القطاع قد قام بتسيير بعثات إلى الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتقييم كافة المصلحين على مستوى التراب الوطني، وتكليف هذه البعثات بإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم.
