موريتانيا ضحية نظام حاكم متصارع و معارضة اشتراها رجل أعمال في آخر رئيسيات
تعيش الدولة الموريتانية استقرار امني نوعي في عالم يشهد الكثير من الإطرابات
يعتبر الاستقرار والأمن اكبر عوامل الأزدهار في حالة تم اختيار جهاز تنفيذي متكامل سياسيا و اقتصاديا.
لا يختلف اثناني ان موريتانيا نجحت امنيا بشهادة من دول كبرى.
في بداية سنة 2021 شهدت موريتانيا جرائم متعدة في انواذيبو ولعاصمة انواكشوط
نزل

الرئيس غزواني ميدانيا محاطا بالقادة الأمنيين موجها رسالة قوية لمن يتطاول على المواطنين الآمنين
بعد أيام كانت نتائج الحملة الأمنية واضحة عم الهدوء والسكينة هنا وصل الدور إلى وزارة العدل
أعلن الوزير ولد بيه في مؤتمر صحفي عن قوانين جديدة تجرم إطلاق سراح المجرمين ولو تنازل الطرق المدني عن حقه خطوة كانت موفقة واستجابة للأجهزة الأمنية المنزعجة من إطلاق سراح المجرمين.
نجح الرئيس غزواني أمنيا بينما ظل الجهاز التنفيذي المتمثل في الوزير الأول وطاقمه الوزاري عاجزين عن تنفيذ برنامج تعهداتي مع ان الرئيس منحهم المال والصلاحيات و
واقع المواطن يزداد سوء من حيث ارتفاع الاسعار وتدني جميع الخدمات العمومية فلا التأزر نجحت هي كذالك في تخفيف تداعيات ارتفاع الاسعار اكتفت بتقسيمات هزيلة كلفت خزينة الدولة مئات المليارات غالبيتها في دراسات وهمية المستفيد الأول منها أباطرة الفساد والمحسوبية
غابت كذالك المعارضة في تبيين النواقص للرئيس غزواني استجابة لرجل اعمال اشتراها في آخر رئيسيات بالمليارات هدفه الأول سجن الرئيس السابق عزيز لا وطن له سوى أوطان مافيا المال و الأعمال الدولية متحكم اليوم في هرم الدولة العميقة هنالك بعض الوزراء المحسوبين عليه من بينهم وزارات سيادية.
بين هذا وذاك ضاع الوطن في ظل صراع اثيار النظام السياسي وجهازه التنفيذي  العاجز ومعارضة اشتراها رجل أعمال مقابل تنفيذ اجندته الخبيثة.

بقلم ابيه ولد محمد لفظل
المدير الناشر لموقع أخبار الوطن.