طيلة السنوات الماضية ظل   الدعم العمومي  موسما  لتمييع الحقل الإعلامي  بمؤسسات وهمية تنشط مع تقسيم  الدعم ثم تختفي  حتى  السنة المقبلة   في ظل غياب تام للوزارة الوصية وزارة الثقافة  وضعف اداء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية   المسؤولة عن تقييم وضبط الإ علام في موريتانيا   لكن النظام الجديد حمل شعار تمهين الحقل   الإعلامي حيث قام بتعيين  شخصيات  إعلامية على الجهات   الوصية على  الصحافة لم يتأخر  رئيس السلطة العليا   الجديد في اداء مهمته حيث كلف لجنة  تضم  خيرة  الصحفيين   بتقرير عن واقع الصحافة ينص عليه القانون   بعد توقيفه عدة سنوات  بطريقة مثيرة

تقرير هبا السنوي  حسب القانون الموريتاني يفرض على  المؤسسات  العمومية اعتماده كشرط لاشتراك خوفا من  ميزاج المدراء  وتمييع الحقل بمؤسسات  إعلامية وهمية لتبرير أكل المال العام  كما ان هنالك توصيات للشركاء الدوليين باعتماده كشرط  للإعلانات

بعد تعطيل تقرير هبا ميع الإعلام بالمهرجين ومؤسسات إعلامية وهمية

اليوم   بعد تشكيل  اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة طالبت  مؤسسات  إعلامية الوزارة الوصية والسلطة العليا للصحافية والسمعيات البصرية   اعتماد تقرير الآخيرة السنوي كشرط لاستفادة من الدعم العمومي .